اعاد النائب عبدالله التميمي تقديم اقتراح بقانون لمعالجة قضية التركيبة السكانية للكويت، وخفض العمالة لاسيما الهامشية منها
في البلاد بعد أن تم تسهيل الشروط المشددة بالمقترح السابق.
وقال ان رفض اللجنة التشريعية للمقترح في دور الانعقاد الماضي غير مبرر ولاتوجد بالمقترح اي مخالفة دستورية ، لافتا الى أن اعضاء اللجنة طلبوا تقديمه مجدداً.
وبين التميمي أن اهم التعديلات التي اجراها على الاقتراح بقانون هي وضع سقف لسن الوافدين بحيث لايتجاوز سن المهن المتوسطة والبسيطة ٥٠ عاما ، موضحاً انه من غير المفيد أن يتم اصدار فيزا او اقامة لمن بلغوا هذه السن ، كما حدد سن المستشارين والاطباء واساتذة الجامعة بسبعين عاما فقط متجاوزاً الحد الاقصى لتقاعد المواطنين.
وتابع أن التعديل الثالث شمل زيادة مدة الاقامة لعشر سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفقا لشروط الضرورة ، فيما شدد على الالتزام بنسبة الـ ١٥٪ كأقصى حد لحجم اي جالية مقارنة بعدد المواطنين ، مستدركاً أن الاقتراح يحمل مادة تحفظ الوافد من الاستغلال المادي ، فيما خفض العقوبات على المخالفين للغرامة بدلاً من السجن.
وأهاب التميمي بزملائه اعضاء اللجنة التشريعية وكذلك الداخلية والدفاع ضرورة الاستعجال بدراسة الاقتراح ورفع تقرير للمجلس للتصويت عليه مبينا أن الكويت باتت تعاني من حالة اغراق بالعمالة الوافدة التي تأتي لكسب الرزق ،لكنها تتعرض لمشاكل عديدة من قبل ضعاف النفوس ، بجانب المشاكل الامنية والاجتماعية وارتفاع الاسعار في كل مناحي الحياة ولابد من وقف هذا السيل الجارف من البشر الذي تجاوز ضعفي عدد المواطنين.
وقال التميمي في اقتراحه: تحدد الاقامة في الكويت للأجانب من أصحاب التخصصات المتدنية والمتوسطة بعشر سنوات فقط ولا يجوز تجديدها تحت أي ظرف.
وبين التميمي أن اهم التعديلات التي اجراها على الاقتراح بقانون هي وضع سقف لسن الوافدين بحيث لايتجاوز سن المهن المتوسطة والبسيطة ٥٠ عاما ، موضحاً انه من غير المفيد أن يتم اصدار فيزا او اقامة لمن بلغوا هذه السن ، كما حدد سن المستشارين والاطباء واساتذة الجامعة بسبعين عاما فقط متجاوزاً الحد الاقصى لتقاعد المواطنين.
وتابع أن التعديل الثالث شمل زيادة مدة الاقامة لعشر سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفقا لشروط الضرورة ، فيما شدد على الالتزام بنسبة الـ ١٥٪ كأقصى حد لحجم اي جالية مقارنة بعدد المواطنين ، مستدركاً أن الاقتراح يحمل مادة تحفظ الوافد من الاستغلال المادي ، فيما خفض العقوبات على المخالفين للغرامة بدلاً من السجن.
وأهاب التميمي بزملائه اعضاء اللجنة التشريعية وكذلك الداخلية والدفاع ضرورة الاستعجال بدراسة الاقتراح ورفع تقرير للمجلس للتصويت عليه مبينا أن الكويت باتت تعاني من حالة اغراق بالعمالة الوافدة التي تأتي لكسب الرزق ،لكنها تتعرض لمشاكل عديدة من قبل ضعاف النفوس ، بجانب المشاكل الامنية والاجتماعية وارتفاع الاسعار في كل مناحي الحياة ولابد من وقف هذا السيل الجارف من البشر الذي تجاوز ضعفي عدد المواطنين.
وقال التميمي في اقتراحه: تحدد الاقامة في الكويت للأجانب من أصحاب التخصصات المتدنية والمتوسطة بعشر سنوات فقط ولا يجوز تجديدها تحت أي ظرف.
ويرتبط هذا القانون بأعداد جالية كل بلد، بحيث لا يتعدى عدد المقيمين من ذات الجنسية نسبة 10 % من أعداد المواطنين.
ويستثنى من أحكام هذا القانون أزواج وأبناء المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين.
ويسري هذا القانون على كافة الجنسيات العربية والأجنبية باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومواطني دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الاميركية.
ويحدد وفقا لهذا القانون سن الوافد بخمسين عاما للمهن المتوسطة والبسيطة وسبعين عاما للمستشارين المعارين من القضاء والمستشارين العاملين في الديوان الاميري ومجلس الوزراء والأطباء من أصحاب التخصصات النادرة واساتذة الجامعات والحاصلين على تقارير عليا من جامعات معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي.
ووفقا لاحكام هذا القانون لا يحق لجميع المقيمين من الجنسين من اصحاب المهن البسيطة اصطحاب اسرهم أو الحصول على تأشيرات زيارة لاقاربهم بجميع انواعها لأسرهم من جميع الدرجات.
وتحسب اقامة الوافدين بدءا من هذا القانون وتلغي اقامتهم بعد عشرين عاما من تطبيق احكامه ما لم توجد مبررات ضرورية وفقا للمادة 1 منه.
ويستثنى من أحكام هذا القانون أزواج وأبناء المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين.
ويسري هذا القانون على كافة الجنسيات العربية والأجنبية باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومواطني دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الاميركية.
ويحدد وفقا لهذا القانون سن الوافد بخمسين عاما للمهن المتوسطة والبسيطة وسبعين عاما للمستشارين المعارين من القضاء والمستشارين العاملين في الديوان الاميري ومجلس الوزراء والأطباء من أصحاب التخصصات النادرة واساتذة الجامعات والحاصلين على تقارير عليا من جامعات معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي.
ووفقا لاحكام هذا القانون لا يحق لجميع المقيمين من الجنسين من اصحاب المهن البسيطة اصطحاب اسرهم أو الحصول على تأشيرات زيارة لاقاربهم بجميع انواعها لأسرهم من جميع الدرجات.
وتحسب اقامة الوافدين بدءا من هذا القانون وتلغي اقامتهم بعد عشرين عاما من تطبيق احكامه ما لم توجد مبررات ضرورية وفقا للمادة 1 منه.
ويحظر على الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة وما في حكمها توظيف وافدين لا تنطبق عليهم احكام القانون المذكور.ويتم اعتماد أحدث النظم الامنية الحديثة بصمة العين وبصمة اليد للتحقق من شخصيات طالبي الاقامة لمنع تغيير جوازات السفر من قبل الوافدين.
وتعاقب الجهات والمؤسسات الخاصة وما في حكمها الذين يخالفون أحكام هذا القانون بالغرامة 10 الاف دينار ويلغى حقه في كفالة وافدين اذا تكررت تلك المخالفة.
وتتحمل الجهة أو المؤسسة أو الاشخاص الذين قاموا بمخالفة أحكام هذا القانون تكاليف ابعاد الوافد في حال حصل بطرق غير مشروعة على تأشيرة الدخول أو الاقامة في البلاد.
واضاف في اقتراحه: يكفل هذا القانون منع استغلال الوافد مادياً من اي جهة بخلاف الرسوم التي تفرضها الدولة لاجراءات الاقامة، ومن يثبت تعرضه تحت اي مسمى لاستغلال في هذا الجانب تطبق عليه احكام الجزاء.
وتلغى القوانين التي تتعارض مع احكام هذا القانون ويصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
وتلغى القوانين التي تتعارض مع احكام هذا القانون ويصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
وذكرت المذكرة الايضاحية للقانون تواجه البلاد العديد من المعضلات في قضايا توظيف الخريجين الكويتيين الذين باتت لديهم بطالة كبيرة ، كما تتعرض الخدمات العامة للدولة للاستخدام المفرط وأبرزها الصحية والتعليمية والإسكانية والتي باتت مشكلة تؤرق الشباب المقبل على الحياة بسبب ارتفاع اسعار الايجار والسكن والازدحام الذي يعرقل الكثير من شؤون الحياة ، وعدم قدرة الجهات على تطوير الخدمات بشكل سريع يناسب أعداد المقيمين وذويهم وبما أن البلاد تحتاج دائما الى الايادي العاملة في مختلف التخصصات من الكفاءات التي تحصل على التدريب المتطور.
ووفقا لأحدث وسائل التعليم والتدريس لتطوير العمل في كافة الجهات الرسمية والأهلية، وبما أن منح تأشيرات الدخول وقانون الاقامة للبلاد يشوبهما عدم احكام الرقابة وقدم التشريعات التي وضعت ابتداء قبل سنوات طويلة ، بشكل لا يناسب البنى التحتية للبلاد ، كما أن هناك العديد ممن تجاوزت إقامتهم عشرات السنين الامر الذي يشكل عبئا على الاجهزة الحكومية والخاصة واستنفذت قدراتهم الفكرية والمهنية على التطوير.
ومع تزايد عدد الوافدين بشكل غير طبيعي ، حيث بلغت أعدادهم ضعفي عدد المواطنين مما يساهم في العديد من المشاكل الامنية والاجتماعية والاقتصادية، فقد أثرنا تقديم هذا القانون للحد من ظاهرة الاستيطان الدائم من قبل الوافدين في البلاد، وحتى لا تكون الكويت موطنا دائما للهجرات وقد يترتب على ذلك الكثير من القضايا القانونية وفقا لبعض القوانين الدولية التي تتيح للأجانب حق المطالبة بجنسية الدولة مما يتعارض مع بنية التشريعات الكويتية.
بالاضافة الى ضرورة المحافظة على حقوق الانسان للوافدين الذين يتعرضون للاستغلال من قبل البعض في الحصول على حقوقهم الوظيفية والانسانية وسلامة اقامتهم في البلاد دون استغلالهم من بعض الجهات والأشخاص.
للتواصل أو للإعلانات : info@shaabek.com
تعليقات
إرسال تعليق