تقدم النائب بدر الملا وعدد من نواب مجلس الأمة، باقتراح بقاون بشأن تعديل التركيبة السكانية، حدد فيه الحد الأقصى للجنسيات الأجنبية في البلاد بالنسبة لعدد المواطنين، مشيرا إلى أنه يحظر استقدام أي شخص من هذه الجالية للعمل في حال تجاوز عدد تلك الجنسية عدد المواطنين.
وقال الملا في المذكرة الإيضاحية للقانون، إن اختلالات التركيبة السكانية تعد من المشاكل المزمنة التي عانت منها دولة الكويت في السنوات الأخيرة ، إلا أن هذه المشكلة أفرزت آثارها بشكل جلي وخطير وقت انتشار وباء کورونا المستجد ، إذ تبين وجود الكثير من العمالة السائبة ، كما أن تبين أن تلك العمالة تسكن في أماكن مكتظة فاقدة للاشتراطات الصحية ساهمت بشكل جلي في انتشار الوباء على نحو أسفر عن صدور قرار من مجلس الوزراء بفرض الحظر الكلي المناطقي لهذه المناطق المكتظة.
وأضاف: لما كانت التركيبة السكانية لا تقف عند حدود وزن أعداد المواطنين بالنسبة لعدد الأجانب، بل تبين أن هناك اختلالا بوزن تلك الجنسيات عددا بالنسبة لعدد المواطنين لدرجة أنبعض الجنسيات اقترب عددها من عدد المواطنين ، الأمر الذي يحمل معه خطورة أمنية ومؤشر على اختلال بالأمن القومي".
وقال: نظرا لما تلمسه المشرع من تخوف من قيام بعض الموظفين العموميين بالموافقة على استثناءات لتجاوز هذه النسب المنصوص عليها ، فقط حرص الاقتراح بقانون على تجريم
أفعال الموظفين العموميين ممن يخالف أحكام هذا القانون.
وحظر القانون على الجهات الحكومية الموافقة على القيام بالتالي :
1- تحويل العمالة المنزلية إلى عمالة وفق القطاع الأهلي أو النفطي .
2- تحویل سمات الزيارة إلى إقامة للعمل .
3- تحویل سمات الزيارة إلى الالتحاق بعائل .
4- تجديد إقامة العامل المستقدم وفق العقود الحكومية بعد انتهاء المشروع الحكومي.
ومن ناحية أخرى ذكر الملا عقب الاجتماع النيابي الحكوم، أنه طالب رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، حث الحكومة على استئناف الجلسات العادية لتفعيل الوسيلة الرقابية الصحيحة في قاعة عبد الله السالم.
المصدر : مصريون في الكويت
تعليقات
إرسال تعليق